قانون اصلاح قانون صدور چک، به‌عنوان چارچوب حقوقی حاکم بر صدور، انتقال و وصول چک در جمهوری اسلامی ایران، با هدف تقویت امنیت معاملات، حمایت از حقوق دارنده چک و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی، مقرراتی جامع و منسجم ارائه می‌نماید. این قانون با تعیین شرایط صدور چک، تعهدات صادرکننده، ضمانت اجرای پرداخت و مقررات کیفری و مدنی مرتبط، مسیر قانونی وصول مطالبات ناشی از چک را روشن می‌سازد.
مفاد قانون ناظر بر الزامات نوشتاری و امضای چک، ترتیب وصول و اعتراض به چک برگشتی، مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان، و همچنین تضمین حقوق دارنده قانونی چک است. این قانون با پیش‌بینی سازوکارهای انتظامی و قضایی برای رسیدگی به تخلفات و چک‌های بلامحل، علاوه بر بازدارندگی، تسهیل گردش اقتصادی و اعتماد در معاملات مالی را مورد توجه قرار داده است.
اجرای این قانون در چارچوب وظایف و اختیارات مراجع قضایی و انتظامی، به ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضامن تضمین حقوق دارنده چک، شفافیت معاملات و امنیت مالی در کشور محسوب می‌شود.