معاون قضایی دادستان کشور در جلسه هم اندیشی مسائل و چالش های حقوقی در عرصه مبارزه با مواد مخدر استان یزد گفت: یک معتاد موظف به ترک اعتیاد خود است ‏و اگر این کار را انجام ندهد مجرم و قابل تعقیب است.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد، کارگاه هم‌اندیشی مسائل و چالش‌های حقوقی و قضائی در عرصه مبارزه با مواد مخدر با ‏حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، معاون دادستان کل کشور،‌ رئیس‌کل دادگستری کل استان، دبیر ‏شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان و قضات و پرسنل نیروی انتظامی ‏حوزه مبارزه با مواد مخدر مرکز استان و شهرستان های استان در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگیان یزد برگزار شد.

دکتر حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کشور در امور مبارزه با مواد مخدر با تقدیر از تلاش و زحمات کلیه قضات ‏در احقاق حق و اجرای هرچه بهتر عدالت در جامعه، به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام اشاره و بیان داشت: قانون تشدید مجازات جرائم مواد مخدر در سال 59 تصویب که پس از اصلاحاتی در سال ‏‏67 و سپس سال 76جهت انجام اصلاحات اساسی و افزودن یک الحاقیه که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود در ‏دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که در این خصوص کل موضوع مواد مخدر و روان گردان به ‏صورت جداولی طی سه جلسه تهیه و در اختیار اعضا قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف از اصلاح این قانون تشدید برخی ‏مجازاتها و تخفیف در اعمال برخی مجازاتهای دیگر است.

معاون قضایی دادستان کشور با تاکید بر اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر، مجازات‌ها می‌بایست متناسب با میزان مواد مخدر اعمال شود خاطر نشان کرد: برخی از قوانین در این خصوص آنقدر ‏قطعی و محقق است که می بایست به اجماع اهل فن در طول سالها اکتفا کرد و باب تشکیک را ایجاد نکنیم چراکه ‏اختلافات در تصمیم گیریها موجبات تضییع حقوق مردم خواهد شد و آنچه که می‌تواند قابل اتکا باشد دیدگاه نهایی ‏دادستان کل کشور به عنوان تنها مرجع تصمیم گیرنده است.‏

ذبحی در ادامه به نوع مواد مخدر و خلوص آنها در تعیین مجازات‌ها پرداخت و گفت: خلوص در نوع مواد به ترکیب ‏آنها با مواد شیمیایی و فیزیکی برمی‌گردد که تشخیص میزان خلوص مواد و اخلاط آن با مواد دیگر بر عهده وزارت ‏بهداشت، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی و مراکز تشخیص هویت نیروی انتظامی است.

‏وی به درمان معتادین در مراکز خصوص و اجباری اشاره کرد و افزود: یک معتاد موظف به ترک اعتیاد خود است ‏و اگر این کار را انجام ندهد مجرم و قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: چنانچه یک معتاد آمادگی برای ترک را داشته و ‏خواهان وقت و زمان باشد با سپردن تعهد و تامین، به مراکز خصوصی مورد دلخواه خود برای مدت 6 ماه معرفی می ‏شود اما اگر فرد معتاد گواهی تحت درمان نداشته و اقدامی برای ترک انجام نداده باشد به دستور مقام قضایی به مراکز ‏اجباری ترک اعتیاد اعزام می گردد که مدت آن از یک تا سه ماه است و قابل تمدید نیز می باشد.‏

ذبحی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تشخیص جرم و تشدیدجرم در دادگاهای تجدیدنظر گفت: دادگاه‌های ‏تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند اما چنانچه در این دادگاهها نوع جرم چیز دیگری تشخیص داده شود این ‏دادگاه‌ها می‌توانند بر این اساس مجازات را کاهش یا افزایش دهند.

همچنین محمدعلی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این کارگاه آموزشی اظهار داشت: خوشبختانه در بین دستگاه‌های مختلف در استان فضای همدلی، هماهنگی و تعامل ‏خوبی وجود دارد و این فضا روبه افزایش است. مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر نیازمند همدلی و تعامل همه دستگاه‌هاست زیرا این ‏پدیده یک آسیب اجتماعی چندوجهی است که برای مقابله با آن باید همه ابعادش به‌خوبی دیده و در این راستا ‏برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

‏ وی افزود: امروز این تعامل و همکاری در بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی استان وجود دارد و علاوه بر آن ‏نیازمند یک وحدت رویه درون دستگاهی به‌ویژه در بین قضات هستیم.

طالبی تصریح کرد: وحدت رویه و استقلال رأی همه قضات در سراسر کشور به ما کمک می‌کند تا در مبارزه با مواد ‏مخدر هماهنگ عمل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: با همدلی، تعامل، همراهی و ‏همکاری موجود در دستگاه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی لازم، حرکتی منسجم و هدفمند با رویکرد کاهش آسیب‌های ‏مواد مخدر را در سطح کشور و استان شاهد باشیم و باقدرت و جدیت با این آسیب اجتماعی مبارزه کنیم.‏

منبع خبر: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد94.08.05