به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ دکتر خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین جلسه این کارگروه با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ارزیابی سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر گفت: مقاومت برخی از دستگاه‌ها در برابر شفافیت، پاره‌ای مغایرت‌های آماری و پایین بودن کیفیت داده‌ها، فقدان نظام جامع پایش، تغییرات مدیریتی و بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی، کمبود منابع مالی و ضعف سازوکارهای ممیزی اثربخشی اعتبارات از جمله هفت چالش شناسایی‌شده در این حوزه است.

همایی‌راد با بیان اینکه در نظام فعلی نظارت بر اعتبارات، عمدتاً نحوه هزینه‌کرد منابع و اجرای برنامه‌ها بررسی می‌شود، افزود: برای نمونه، ممکن است دستگاهی اعلام کند برای چند میلیون نفر دوره آموزشی برگزار کرده است، اما مشخص نیست این آموزش‌ها چه تغییری در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد ایجاد کرده‌اند. حتی در حوزه پیشگیری، گاهی والدین سه تا پنج سال پس از گرفتار شدن فرزندشان در اعتیاد از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بنابراین باید بررسی شود اعتبارات و برنامه‌های پیشگیرانه تا چه اندازه توانسته‌اند در افزایش آگاهی خانواده‌ها و شناسایی به‌موقع آسیب‌ها مؤثر باشند.

وی، فقدان یا تضعیف ساختارهای تخصصی مبارزه با موادمخدر در برخی دستگاه‌های عضو ستاد را از دیگر چالش‌های اجرای سیاست‌های کلی دانست و اظهار کرد: در بندهای سوم و هشتم سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه)، بر ایجاد نهادهای تخصصی مرتبط با موادمخدر و اعتیاد و اصلاح و ارتقای ساختارهای سازمانی تأکید شده است، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها به‌جای ارتقای ساختارها، شاهد تنزل جایگاه آن‌ها بوده‌ایم؛ موضوعی که باید در ارزیابی میزان تحقق سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همایی‌راد با اشاره به تحولات اقتصاد موادمخدر و گسترش مبادلات مبتنی بر رمزارزها خاطرنشان کرد: شیوه‌های نقل‌وانتقال مالی در اقتصاد موادمخدر تغییر کرده و دیگر نمی‌توان صرفاً با روش‌های سنتی، گردش مالی و فعالیت شبکه‌های اصلی قاچاق را رصد کرد. ازاین‌رو، شاخص‌هایی برای همگام شدن با تحولات اقتصادی این حوزه، گردش مالی و میزان اثربخشی اقدامات مقابله‌ای در ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان طراحی شده است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پژوهش و حکمرانی مبتنی بر دانش، میزان سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبارات، وضعیت پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و میزان اتکای سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی به شواهد علمی را از دیگر در شاخص‌های ارزیابی دانست.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سالنامه‌های آماری و داده‌های دستگاه‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر و اعتیاد (اعم از پیشگیری، درمان، مقابله، کاهش آسیب و بازاجتماعی) اظهار کرد: این گزارشات باید متناسب با شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتنظیم شوند تا اطلاعات موجود قابلیت استفاده در سنجش میزان تحقق سیاست‌ها را داشته باشند.

وی، اثربخشی دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی را از دیگر محورهای مهم ارزیابی برشمرد و اظهار کرد: در حوزه روابط بین‌الملل، تعداد جلسات، دیدارها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده، به‌تنهایی معیار ارزیابی نیست، بلکه باید میزان موفقیت همکاری‌های بین‌المللی، عملیات مشترک فرامرزی، ضربه به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های بین‌المللی قاچاق و حجم کمک‌های فنی و مالی دریافتی از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر و تأثیر آن‌ها بر مأموریت‌های مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سنجیده شود.

همایی‌راد همچنین اجرای پیمایش‌های علمی و جمعیت‌شناختی را از الزامات ارزیابی دقیق سیاست‌ها دانست و با اشاره به نتایج پیمایش شیوع‌شناسی اعتیاد که پس از وقفه ۱۰ ساله با پیگیری و اهتمام ستاد مبارزه با موادمخدر در سال جاری با مدیریت ستادی دکتر ذوالفقاری به نتیجه رسیده است، بر ضرورت استفاده از داده‌های حاصل از این مطالعات در فرایند ارزیابی تأکید کرد.

وی در پایان، تناسب بین اعتبارات میان حوزه‌های کاهش تقاضا، درمان و مقابله را نیز از موضوعات مهم در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی عنوان کرد و خواستار توجه به تناسب منابع تخصیص‌یافته با مأموریت‌ها و نتایج مورد انتظار در هر یک از این حوزه‌ها شد.

در این جلسه، همچنین دیگر اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نقطه نظرات خود درخصوص پیشبرد اهداف کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند.

انتهای پیام/