قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه با اشاره به اهمیت ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان موادمخدر عنوان داشت: ریاست این کمیته به مدعی‌العموم سپرده شده است و این، نشان از اهمیت مسئله و تجارب سال‌ها برخورد در این زمینه است که انتظار می‌رود با توجه به تهیه دستور‌العمل جدید هر یک از اعضای کمیته نسبت به انجام وظایف محوله همکاری و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: امروزه قاچاقچیان با شگردهای مختلفی نسبت به توزیع موادمخدر اقدام می‌کنند که به تناسب آن‌ها باید اقدامات دستگاه‌ها کاملا حرفه‌ای باشد.
دادستان قزوین افزود: با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو و با همدلی و عزم جدی در این زمینه، امیدواریم اقدامات مطلوبی انجام شود.
همچنین علی رحمانی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در این جلسه اظهار داشت: پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به استان، آیین‌نامه کمیته برای دستگاه‌های عضو ارسال شده است.
وی استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود در دستگاه‌ها و لینک آن با دستگاه قضایی و ضابطین را یکی از راه‌های سریع‌الوصول جهت شناسایی اموال قاچاقچیان برشمرد و افزود: اقدامات شناسایی اموال می‌بایست روزانه و با قید فوریت توسط اعضای کمیته انجام شود.