یکشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
۰۹:۵۲
۳۸
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت برخورد جدی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی، جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان خراسان رضوی با حضور رئیس کمیته، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، رؤسای دادگاه انقلاب و دادستان‌های شهرستان‌های استان و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.
محمدحسین صالحی دبیر شورا با اشاره آسیب‌پذیری استان از پدیده شوم اعتیاد بیان داشت: استان خراسان رضوی به واسطه همجواری با کشوری که اصلی‌ترین منشأ کشت و تولید مواد مخدر می‌باشد در معرض بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار دارد که اقدامات و تدابیر مقابله‌ای در این خصوص توسط مرزبانان غیور و عوامل جان بر کف انتظامی و اطلاعاتی با قوت در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: اجرای احکام انقلابی تاثیر بسیار خوبی را در مبارزه با مواد مخدر به دنبال دارد که از قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی به خصوص دادستان مشهد و دادگاه انقلاب، در اجرایی کردن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشکر نموده و خواستار اجرای قاطع و سریع احکام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان ها در استان هستیم.
دبیر شورا با تاکید بر همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های عضو شورا در امر مبارزه با موادمخدر گفت: مبارزه همه جانبه و فراگیر با بلیه شوم اجتماعی موادمخدر در سایه تلاش مضاعف و تعامل و همکاری بین دستگاه‌های عضو شورا با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد و مسائل و مشکلات پیش‌رو راحت‌تر حل و فصل و تصمیم لازم برای رفع آن اتخاذ می‌شود و بهره‌گیری از مشارکت مردمی در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و کاهش جرم موثر است.
صالحی در ادامه بر ضرورت برخورد جدی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی آنان ضروری است و در این خصوص مشکلات قانونی وجود دارد که امیدواریم این امر با عنایت قانون گذاران به زودی رفع شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر باید به نحوی اصلاح شود که هم برای درمان معتادان تاثیرگذار باشد و هم به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزند.
دبیر شورا تصریح کرد: سیاست مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران از بعد انقلاب یک سیاست سختگیرانه و یک سیاست توام با مبارزه بسیار شدید در بحث ترانزیت مواد مخدر به کشورهای دیگر و همچنین ورود، توزیع و فروش مواد در گستره جمهوری اسلامی ایران است. سیاستی که تا به حال شهدا و مجروحین زیادی در برداشته و شاید بتوان گفت هزینه این مبارزه برای کشور هزینه بسیار زیادی بوده است.
صالحی با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر با دستور مقام قضایی اظهار کرد: برای نگهداری معتادین متجاهر و معتادین به مواد مخدر قانون‌گذار دو تا سه ماه را پیش‌بینی کرده است. این دو تا سه ماه نگرانی عود و بازگشت به اعتیاد این افراد که گرفتار در جرم اعتیاد شدند و معتاد شدند را فراهم می‌کند لذا برای این که این مدت گسترش بیشتری پیدا کند و مانایی ترک اطمینان بیشتری را برای فردی که انگیزه دارد و هم فردی که اقدام برای ترک کرده و هم شخصی که دستگیر شده و در مراکز ماده ۱۶ به اجبار در حال ترک هست و باید مراحل سم‌زدایی و صیانت اجتماعی و مراحل حرفه‌آموزی را طی کند، باید مدت بیشتری این افراد را در کمپ ها و مراکز بازپروی نگه داری کنیم چرا که اگر این شخص را دوباره در جامعه رها کنیم به پاتوق‌های خود برمی‌گردد.
در ادامه این نشست هریک از مسئولین حاضر در جلسه و اعضای کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان ،گزارشی از عملکرد مربوطه در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح استان را ارائه و در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.
منبع: روابط عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی98.11.27
