Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour

شعار ستاد مبارزه با موادمخدر

***یاری گر هم باشیم*** یاری گر هم باشیم***یاری گر هم باشیم***

ما 200 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

امروز  -------------------  امروز ------------------- 5187
دیروز  ------------------دیروز ------------------21213
اين هفته  ------------------  اين هفته ------------------ 100001

گمرک ایران، رتبه نخست جهان را در کشف انواع مواد مخدر به دست آورد

امتیاز کاربران

 


تازه ترین گزارش مرکز اطلاعات سازمان جهانی گمرک (آر.آی.ال.اُ-RILO) نشان می دهد گمرک جمهوری اسلامی ایران با 171 مورد، بیشترین تعداد و حجم کشفیات مواد مخدر را بین کشورها به خود اختصاص داده است.


به گزارش عصر جمعه تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جهانی گمرک در گزارش خود اعلام کرد: در زمینه کشفیات مواد مخدر گمرک ایران با 90 مورد کشف انواع حشیش و بذر شاهدانه در جایگاه نخست دنیا قرار گرفت و رکورد جدیدی را میان گمرک سایر کشورها به ثبت رساند.

** کشف تریاک از کیف مخصوص حمل حیوانات
ماموران گمرک جمهوری اسلامی ایران هنگام بازرسی کالاها به یک جعبه کیف حمل حیوانات مشکوک می شوند.در بررسی های بیشتر یک کیلو و 968 گرم مواد مخدر از نوع تریاک از داخل این کیف کشف و ضبط می شود.

مواد مخدر در جداره های این کیف جاسازی و سپس با ترفندهای پیچیده ای روکشی شده بود.


به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارش خردادماه دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (آر.آی.ال.اُ- RILO) توانست رتبه نخست کشف انواع مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با تخلف و قاچاق کالا را به دست آورد.


دوازدهم شهریورماه نیز معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد در پنج ماهه امسال ١٤٥ هزار و ٢٨٤ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و پرونده آن به دادگاه ارسال شد.


به گفته وی، این کشفیات شامل بیش از سه هزار و ١٠٦ کیلو هروئین، ١١١ کیلو کراک و ٢٢٠ کیلو شیشه می شد.


مبارزه با قاچاق از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392، ابلاغ شد.


پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».


منبع: ایرنا 96.06.24

 

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت: برای حل معضل اعتیاد، راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم

امتیاز کاربران

 


معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد: برای حل معضل اعتیاد راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدهادی ایازی در یازدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولین و محققین حوزه اعتیاد در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، ضمن ابراز امیدواری از کاهش سالیانه آمار معتادین کشور گفت: با رویکرد اجتماعی می‌توان به حل آسیب‌ها از جمله اعتیاد بپردازیم.

وی در ادامه با تاکید بر نقش تعیین کننده مشارکت مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: مشارکت‌های مردمی می‌تواند به صورت سازمان یافته و در قالب سازمان‌های مردم نهاد، NGOها و ... باشد و یا آنکه خود اعضای خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی در کاهش آسیب خانواده خود به صورت فعال عمل کنند.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: در نظام سلامت، رویکرد سلامت جامعه محور را در پیش گرفته‌ایم و به همین ترتیب یک ساختار جدید در وزارت بهداشت ایجاد و به سبب آن معاونت اجتماعی نیز در این وزارتخانه شکل گرفت.

ایازی ادامه داد: در وزارت بهداشت به دنبال آن رفتیم که در سطح محلات مختلف کشور بتوانیم کانون‌های اجتماعی محوری را تشکیل داده که این کانون‌ها بتوانند به موجب تعاملات خود با افراد در جهت کاهش آسیب‌ها در سطح محلات اقدام کنند.

وی افزود: هم اکنون این طرح در سه استان کشور پایلوت شده و در صدد آن هستیم با راه‌اندازی «پارلمان محله» و مدیر محله و خانه‌های سلامت بتوانیم به صورت جدی استراتژی سلامت جامعه محور را در کشور دنبال کنیم.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت با تاکید بر آنکه حمایت از سمن‌ها بسیار مهم است و باید حضور آنان را فرصت بدانیم، گفت: سیاستگذاری‌ها در روند درمان موثرند. این در حالیست که حضور و نحوه مشارکت افراد نیز در میزان موفقیت‌هایمان نقش تعیین کننده‌ای دارد.

ایازی در ادامه تاکید کرد: در دولت یازدهم سازمان‌های مردم نهاد را به رسمیت شناختیم و همکاری خود را با آنها توسعه دادیم تا زمینه فعالیت گسترده آنها را در حوزه‌هایی همچون کاهش بار اعتیاد در کشور فراهم کنیم.

وی در ادامه با بیان آنکه رویکرد اجتماعی کردن مبارزات از ابتدای دولت یازدهم در ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در پیش گرفته شد که اقدام بسیار موثری بود، گفت: برای حل آسیب اعتیاد راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم.

به گفته معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، در حال حاضر حدود 2000 روانشناس با همکاری معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در جهت حل، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد در سطح کشور و محلات فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در ادامه برگزاری این کنگره، دکتر محمدتقی جغتایی، مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل سلامت کشور از لحاظ مرگ و میر، بیماری‌های قلبی و عروقی هستند، اما طبق تحقیقات صورت گرفته از نظر مردم مهم‌ترین مشکل سلامت کشور اعتیاد است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا به اندازه‌ای که مردم در خصوص اعتیاد دغدغه دارند در نظام سلامت به این مسئله پرداخته شده است یا خیر؟ گفت: جواب این پرسش منفی است؛ این در حالیست که سوال دیگر من آن است که آیا منابع مورد نیاز برای حل، کنترل و مهار اعتیاد اختصاص یافته است؟ که در پاسخ به این سوال نیز باید گفت مردم خودشان هزینه می‌کنند، چون نیاز دارند. این در حالیست که برای خدمات پیشگیری و توانبخشی نیز هزینه‌ای نمی‌شود.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: به حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز در زمینه اعتیاد کمتر توجه می‌شود؛ به طوریکه هم اکنون چند مرکز تحقیقاتی اعتیاد در کشور داریم اما آنچنان که باید حمایت نمی‌شوند.

جغتایی در پایان گفت: از خیرین انتظار داریم بیش از پیش به حوزه کنترل و مهار آسیب اعتیاد وارد شوند.

به گزارش ایسنا، مکری یکی از فعالین حوزه اعتیاد نیز در این کنگره با اشاره به رشد مراکز درمان، مشاوره، TC و ... در کشور گفت: ایران ابرقدرت درمان اعتیاد به لحاظ حجم خدمات ارائه شده در این حوزه در دنیا است. این در حالیست که هم اکنون مکتب درمانی خاصی برای درمان اعتیاد در کشور نداریم و باید نسبت به ایجاد یک مکتب درمانی خاص در این حوزه اقدام کنیم.


منبع: ایسنا 96.06.22

معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد: 20 هزار نفر در ایران درگیر درمان معتادان هستند

امتیاز کاربران


معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت: در حال حاضر 20 هزار نفر نیروی تمام وقت درگیر حوزه اعتیاد هستند و از این نظر ایران ، ابرقدرت حوزه درمان اعتیاد به شمار می رود.


به گزارش ایرنا ، آذرخش مکری روز چهارشنبه در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد در سالن همایش رازی با اشاره به پیشینه 20 ساله ایران در حوزه درمان اعتیاد، افزود: هفت هزار کلینیک اقامتی معتادان و هزاران مرکز دیگر در این زمینه فعالیت دارند و مراکز اجتماع محور درمان اعتیاد موسوم به تی سی در حال رشد هستند بنابراین اکنون زمان آن رسیده است که در این زمینه مکتب درمانی داشته باشیم.


وی خاطرنشان کرد: طب اعتیاد در عین اینکه با دیگر طب رشته های مختلف مانند ارتوپدی ، شباهت هایی دارد به مسائل اجتماعی مناقشه انگیز نیز شبیه است.


وی اضافه کرد: بطورقطع سخنان 20 هزار شاغل در حوزه درمان اعتیاد بایکدیگر شبیه نیست و با هم تناقض دارد بنابراین اگر بدون مکتب باشیم به چالش خواهیم رسید.


معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد تاکید کرد: کم کم باید فراکسیون های حوزه اعتیاد شکل گیرد.


مکری ادامه داد: تعاریف از معتاد بهبود یافته متفاوت است ؛ زمانی که فرد به خود و خانواده اش آسیب نرساند به او معتاد بهبود یافته اطلاق می شود اما در تعاریف دیگر به فرد مفید و مسئول و حمایتگر ، بهبودیافته می گویند و زمانی فردی که بتواند از عهده ناملایمات زندگی برآید ، بهبود یافته است.


وی افزود: مساله دیگر در برخورد با اعتیاد ، توجه به ژورنالیسم علمی و نقادانه است؛ لازم است که آموزش های لازم در زمینه اعتیاد به خبرنگاران ارائه شود.


مکری با اشاره به نقش 'اجتناب از اغماض مصلحت اندیشانه' گفت: بطورمثال برخی کلینیک های متادون درمانی ، خوب کار نمی کنند اما ما در این زمینه اغماض می کنیم که نباید اینگونه باشد .


به گزارش ایرنا، یازدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد در 25 موضوع از پیشگیری و درمان و کاهش آسیب تا جنبه های مختلف اجتماعی، زیستی و روانی با محور گفتمان اجتماعی، برگزار شده است.


گفتنی است 643 مقاله در این کنگره پذیرش شده و 42 پنل تخصصی و سه کارگاه برگزار می شود.


این کنگره بین‌المللی به مدت سه روز با حضور مهمانانی از اسپانیا، اتریش، استرالیا، یونان و ترکیه ادامه دارد.


منبع: ایرنا 96.06.22

قائم مقام وزیر کشور: خسارت اعتیاد به اقتصاد کشور 16 درصد تولید ناخالص ملی است

امتیاز کاربران

 


قائم مقام وزیر کشور گفت: خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور 16 درصد تولید ناخالص ملی است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر تقی رستم‎وندی در کارگروه آسیب‌های اجتماعی استان لرستان اظهار کرد: از سه منظر باید به آسیب‎های اجتماعی نگاه کرد که منظر اول اینکه آنها چه میزان  لطمات اقتصادی‎ بر کشور وارد می‎کند و مطالعات علمی و دانشگاهی در این راستا انجام شده است.

وی اظهار کرد: تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد که لطمات اعتیاد به کشور از سال 83 تا 85 بین 17 تا 18 برابر افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: خسارت مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به اقتصاد کشور 16 درصد تولید ناخالص ملی است.

رستم وندی با بیان اینکه همچنین در تصادفات جاده‌ای و رانندگی از 10 سال پیش تا سال گذشته تلفات جاده‎ای از 27 هزار کشته به 16 هزار نفر رسیده است و روندی کاهشی داشته است، یادآور شد: همین میزان کشته نیز به اندازه سقوط یک هواپیما برای کشور است؛ در مجموع تصادفات 8 درصد تولید ناخالص ملی برای کشور هزینه در بر داشته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: میزان تصادفات در سال 450 هزار مصدوم بوده و 30 درصد معلول را به دنبال دارد.

وی دریچه دومی که می‌توان به آسیب‏های اجتماعی نگاه کرد را بحث امنیتی سیاسی دانست و با بیان اینکه چنانچه به موقع در رفع آسیب‎ها ورود پیدا نکنیم این امر منجر به نارضایتی اجتماعی و نهایتا بحران‌های سیاسی امنیتی خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه محرومیت زدایی، توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال ورفع بیکاری صورت گیرد بحران‎های امنیتی سیاسی کاهش خواهد یافت.

رستم وندی با بیان اینکه دریچه سوم نگاه به بحث آسیب‌های اجتماعی نگاه انسانی و اخلاقی است، یادآور شد:  این دریچه بسیار مهم و حیاتی است و باید از این منظر به آسیب‏های اجتماعی نگریست.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با تاکید براینکه اعتیاد تعالی زندگی اخلاقی انسان را مختل می‎کند، خاطرنشان کرد: در بحث دریچه سوم که نگاه انسانی و اخلاقی است در تمام سطوح مدیرتی عزم جدی ایجاد شده است و گفتمان غالب امروز در دور افتاده‎ترین مناطق آسیب‏های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه 10 درصد پرونده‎هایی که مرتبط با دعاوی خانوادگی است در کشور کاهش یافته و این مساله با مقوله طلاق متفاوت است، افزود: از سال 90 شاهد افزایش دعاوی خانوادگی در کشور بودیم اما درسال 95 منحنی این مهم روندی نزولی داشته است.

رستم وندی با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد پرونده‌های دادگستری‌ مربوط به طلاق توافقی اعلام شده است، خاطرنشان کرد: در سال 95 این مهم یک درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه خشونت در کشور نیز در سال گذشته 15 درصد و قتل هم هفت درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: 700 تا 800 هزار پرونده منازعه در کشور داریم که سال گذشته تا حدودی نزاع و خشونت کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: پرونده تجاوز به اراضی نیز سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شناخت پدیده آسیب‌ها یکی از لوازم ما برای مبارزه با این مهم است، عنوان کرد: آسیب‏‌های اجتماعی دارای زیرساخت مشترک است؛ اما برای حل آن باید منطقه‎ای و محله‏‌ای عمل کرد.

وی گفت: باید در شهرستان دلفان بر اساس بافت جمعیتی و میزان روابط و فرهنگ مردم این منطقه را شناسایی کنیم.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد: باید در حوزه مبارزه با آسیب‏های اجتماعی زمان را کوتاه کنیم.

وی اضافه کرد: مطالعات و شناخت آسیب‏ها، برنامه‎ریزی و طراحی و تدوین برنامه و اقدام و عمل سه مرحله هستند که چرخه و فرآیند کامل در حوزه آسیب‏های اجتماعی را تشکیل می‎دهند.

رستم وندی با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با اعتیاد باید به سمت استفاده از الگوی تشکل‎های مردمی پیش رویم و همچنین از اجرای طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش‎آموزی) در استان نیز حمایت خواهیم کرد، یادآور شد: سال گذشته شش استان به عنوان پایلوت طرح نماد بودند که امسال قرار براین است که این طرح در همه استان‎ها اجرایی شود.

وی با بیان اینکه میل به مصرف مواد در بین نسل نوجوان و جوان مشکل اصلی ماست و باید در این راستا دانش آموزان غربالگری شوند، گفت: آموزش و پیشگیری در نظام آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مقام مسئول افزود: 83 درصد از سکونتگاه‏‌های غیر رسمی دیگر جزو غیررسمی نیستند و جزو بافت شهری محسوب می‎شوند.

رستم‌وندی  گفت: باید دفاتر تسهیل گری با تقویت بعد اجتماعی در محلات و با جلب مشارکت مردمی ایجاد شود که به این مهم اعتبار خواهیم داد و 10 استان برای این امر در نظر گرفته شده که لرستان نیز جزو آنهاست.

وی در باره بحث طلاق عنوان کرد: سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در سال 95 در استان خراسان رضوی منجر به کاهش 8 درصدی آمار طلاق شده و این سامانه نیز در لرستان افتتاح شده که از آن حمایت خواهیم کرد.


منبع: ایسنا 96.06.22

دادستان کل کشور: مردم ایجادکنندگان ناامنی ومعتادان متجاهر را به عوامل انتظامی معرفی کنند

امتیاز کاربران



دادستان کل کشور تاکید کرد: همه دادستان ها و دستگاه های قضایی موظفند در اجرای وظیفه قانونی خود با همکاری و هماهنگی لازم با نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، زمینه ایجاد امنیت کامل را برای مردم ما فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با تاکید بر اینکه مسئله امنیت شوخی بردار نیست، افزود: باید به موازات ارشاد با کسانی که عامدا و عالما در جامعه ایجاد نا امنی می کنند برخورد جدی و قاطع انجام شود.


وی گفت: نمی توانیم به خاطر عده ای اراذل و اوباش و زورگیر و کسانی که ایجاد نا امنی از روش های مختلف از جمله توزیع مواد مخدر و قاچاق می کنند کوتاه بیاییم.


حجت الاسلام و المسلین منتظری با تاکید بر اینکه باید امنیت لازم و کامل برای مردم فراهم شود، افزود: ضابطان و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه مکلفند در ایجاد امنیت در جامعه با دادستان ها در چارچوب قانون و مقرارت همکاری کنند.


دادستان کل کشور گفت: دستگاه های فرهنگ ساز در جامعه هم باید در موازات برخورد با اراذل و اوباش و کسانی که ایجاد نا امنی می کنند این مسئله را از بعد فرهنگی تبیین کنند.


حجت الاسلام و المسلین منتظری، تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی مردم را مهم دانست و افزود: مردم هم برای ایجاد امنیت تلاش و کمک و در این زمینه با دستگاه های انتظامی و قضایی همکاری کنند در این صورت سودش به مردم خواهد رسید.


وی از مردم خواست توزیع کنندگان مواد مخدر و ایجادکنندگان ناامنی را که در حوالی و همسایگی های خود می شناسند به مسئولان اطلاعاتی، انتظامی و قضایی معرفی کنند.


دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخورد با اراذل و اوباش و عوامل ناامنی حتما باید با هماهنگی و تعامل دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها باشد، گفت: سازمان زندانها ، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اگر هماهنگی لازم را نداشته باشند موفق نخواهند شد.


حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: نیروی انتظامی قبل از اجرای طرح حتما باید با دستگاه قضایی و دادستان هایی که دستور برخورد قضایی با اراذل و اوباش را صادر می کنند هماهنگی کند و این گونه نباشد که نیروی انتظامی عده ای را دستگیر کند و سپس تحویل دستگاه قضایی دهد و این دستگاه و یا سازمان زندان ها امکان نگهداری آن ها را نداشته باشد.


وی با بیان اینکه کسانی که مرتکب جرم می شوند باید مراحل قانونی آن طی شود و سپس محکوم شوند، ادامه داد: متاسفانه مجرمانی هستند که پس از پایان دوران محکومیتشان دوباره جرائم خود را تکرار و ایجاد نا امنی می کنند و این افراد به موجب قانون مجازات شدیدتری دارند .


حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین به کمبود امکانات در دستگاه های قضایی اشاره و اضافه کرد: باید متناسب با برنامه های نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بتوانیم زمینه نگهداری مجرمان و معتادان متجاهر را فراهم کنیم و یا کمپ هایی باشد که بتواند افراد متجاهر به اعتیاد را به موجب قانون در آن جا نگهداری و درمان کند.


وی گفت: قانون دولت را مکلف کرده که باید در هر شهرستانی متناسب با نیاز آن شهرستان مراکز نگهداری این افراد باشد.


دادستان کل کشور افزود: البته افرادی که مرتکب جرم می شوند محکوم می گردند و دوران محکومیت خود را باید در زندان تحمل کنند اما عده ای متجاهر به اعتیاد هستند و مجرم نیستند و دولت بر اساس قانون مکلف به نگهداری ، مراقبت و درمان آنان در کمپ هاست.


حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: دولت امکانات لازم را برای این منظور در شهرها متناسب با جمعیت فراهم کند تا این افراد در آن جا نگهداری شوند.


منبع: صدا و سیما 96.06.22

کليه حقوق پورتال متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر است