Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour

ما 180 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

امروز  -------------------  امروز ------------------- 1564
دیروز  ------------------دیروز ------------------12333
اين هفته  ------------------  اين هفته ------------------ 87041

20 تا 40 سالگی اوج مصرف مواد مخدر/ گرایش دانشجویان به گل، علف و حشیش

امتیاز کاربران

کارشناس پژوهشی اعتیاد گفت: اوج مصرف مواد مخدر بین 20 تا 40 سالگی است.

هومان نارنجیها کارشناس و پژوهشگر اعتیاد در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان اظهار داشت: وضعیت اعتیاد در کشور نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته است و همچنان بیشترین معتادان کشور را جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود:این روزها اعتیاد در بین سنین 20 تا 40 سالگی اتفاق می افتاد که اکثرا خانمها بین 18 تا 35 سالگی و آقایان 20 تا 40 سالگی درگیر مواد مخدر می شوند.


این کارشناس اعتیاد درادامه از افزایش مصرف قلیان و سیگار در بین دانش آموزان خبر داد و گفت: از دروازه های ورودی اعتیاد مصرف سیگار، قلیان و الکل است و اگر جوانی به خصوص قبل از سن 19 سالگی آن را مصرف کند احتمال معتاد شدنش زیاد است. البته یکی دیگر از دلایل روی آوردن به مصرف مواد واعتیاد اختلالات روانی فرد است.


وی بیان کرد: این روزها مصرف موادی مثل حشیش، علف،‌گل مد شده است و بیشتر دانشجویان از این مواد اعتیاد آوار استفاده می کنند.


کارشناس اعتیاد در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید آموزشهای بیشتری برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در کشور فراهم شود.

منبع: ميزان 95.07.02

آخرین وضعیت واگذاری کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری به بهزیستی

امتیاز کاربران

پس از آنکه وزیر کشور اعلام کرد که از این پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسئولیتی جزء سیاستگذاری در مراکز ماده 16 (کمپ ترک اعتیاد اجباری) ندارد و مسئولیت این مراکز را تلویحا به بهزیستی واگذار کرد، بهزیستی نیز برای پذیرش مراکز مذکور پیش شرط هایی را از جمله تقویت بیمه معتادان، ارائه حمایت‌های درمانی به معتادان بی بضاعت و آسیب پذیر، حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک اجباری آنها، تامین منابع و اعتبارات و همچنین ایجاد فضای فیزیکی تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه اعلام کرد که قرار است برای ایجاد هماهنگی‌های لازم و تشریح شروط و اجرای آنها ظرف دو ماه آئین‌نامه‌ای در قالب یک تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و منعقد شود اما با گذشت دو ماه هنوز تفاهم نامه‌ای منعقد نشده است.

علی مویدی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت واگذاری مراکز ماده 16 به سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص در حال ابلاغ است و چنانچه این مصوبه از حوزه دولت خارج شود آن را عملیاتی خواهیم کرد.

مویدی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر تدوین و ابلاغ مصوبه واگذاری مراکز ماده 16 به بهزیستی، بسترهای لازم را نیز برای اجرایی کردن این مصوبات فراهم کرده‌ایم.

وی همچنین تاکید کرد: با بهزیستی در این زمینه مشکلی نداریم و تلاش می‌کنیم انتظارات آنها را نیز برآورده کنیم.

به گزارش ایسنا، رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان آنکه راهکارهای بهزیستی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پذیرفته شده گفت: با وجود آنکه این راهکارها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پذیرفته شده است اما باید بودجه و سازوکارهای اجرایی آن نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: تا کنون تفاهم نامه‌ای میان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پذیرش مراکز ماده 16 از سوی بهزیستی و اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی صورت نگرفته است.

رضازاده خاطرنشان کرد: زمانی که در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم به واگذاری این مراکز به بهزیستی اتخاذ شد، مدت زمانی سه ماهه را مشخص کردند تا این واگذاری صورت گیرد که در حال حاضر حدود یک ماه از آن سه ماه باقیمانده و انتظار داریم این فرآیند تسریع شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین ضمن بیان آنکه رویکرد بهزیستی در پذیرش مراکز ماده 16 به هیچ وجه همانند گذشته نبوده و تمامی راهکارهایمان بر توقف تولید معتاد متجاهر در کشور تاکید می‌کند گفت: از ابتدا قصد داشتیم تا با مدیریت، کنترل و اداره مشمولان ماده 15 چرخه و فرایند تولید معتاد متجاهر را در کشور متوقف و یا کند کنیم.

وی تصریح کرد: توسعه مراکز علمی ارزان و در دسترس یکی از مواردی است که بهزیستی به شدت بر آن تاکید می‌کند زیرا افرادی که به مرحله تجاهر به اعتیاد می‌رسند پولی برای تامین هزینه‌های درمانی خود ندارند و چنانچه نتوانند در ابتدای راه هزینه‌های درمانی این افراد را تامین و شرایط همواری را برای ترک اعتیاد آنها فراهم کنیم آسیب در آنها نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه تشدید می‌شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به گسترش مراکز کاهش آسیب اشاره کرد و گفت: برای ورود معتادان به خط درمان و کنترل اعتیاد و قرارگیری آنها در برنامه‌های کاهش آسیب نیاز است تا توسعه مراکز کاهش آسیب اعتیاد را در دستور کار خود قرار دهیم زیرا علم و تجربه نشان می‌دهد این مسئله باعث افزایش گرایش معتادان به درمان خواهد شد.

رضازاده ادامه داد: معتقدیم چنانچه مراکز کافی، ارزان قیمت و در دسترس درمان اعتیاد در کشور داشته باشیم بسیاری از معتادان خیابانی به سمت درمان گرایش می‌یابند.

وی همچنین به بیمه درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت: نیاز است که پوشش بیمه درمان اعتیاد در کشور کامل‌تر و فراگیرتر شود تا بتوان این فرایند را به طور صحیح در کشور به اجرا درآورد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه به لزوم همکاری بین بخشی در حوزه اعتیاد تاکید کرد و گفت: در نهایت چنانچه با همه این ظرفیت‌ها باز هم کسانی بودند که به درمان اعتیاد و کاهش آسیب تمایل نداشته و همچنان اقدام به مصرف مواد مخدر در ملاء عام می‌کنند نیاز است ساز و کارهایی در کشور جهت مقابله با این افراد مستقر شود.

رضازاده تصریح کرد: نیاز است حوزه‌های درمانی، قضائی و انتظامی در این حوزه هماهنگ شده و در صورت حضور این افراد در جامعه در هنگام دستگیری به آنها اطمینان داده شود که در صورت تمایل ورود به چرخه درمان به زندان نمی‌روند بلکه تحت پوشش درمان دادگاه مدار قرار خواهند گرفت و در غیر این صورت زندانی خواهند شد که طبیعتا در چنین شرایطی فرد درمان را می‌پذیرد.

وی در پایان گفت: معتقدیم در صورت پذیرش راهکارهای بهزیستی تعداد معتادان متجاهر در کشور بسیار کمتر از گذشته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران نیز حدود دو ماه گذشته از حضور 16هزار معتاد متجاهر در استان تهران خبر داده بود، به‌علت گستردگی وجود معتادان متجاهر در پایتخت انتظار می‌رود روند واگذاری مراکز ماده 16 به بهزیستی بیش از پیش تسریع شود.

منبع: ايسنا 95.06.31

معاون دبیرکل سازمان ملل: ایران نمونه موفقی از داشتن رویکرد متوازن در همکاری های انتظامی با کشورهای همسایه است

امتیاز کاربران

«یوری فدوتوف» معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی UNODC گفت: ایران نمونه موفقی از داشتن رویکرد متوازن در همکاری های انتظامی با کشورهای همسایه و انجام اقدامات مؤثر در زمینه های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادین و بازگشت بهبودیافتگان به جامعه است.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور که در نیویورک به سر می برد با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی UNODC دیدار کرد.

«یوری فدوتوف» معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در این دیدار گفت: ایران نمونه موفقی از داشتن رویکرد متوازن در همکاری های انتظامی با کشورهای همسایه و انجام اقدامات مؤثر در زمینه های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادین و بازگشت بهبودیافتگان به جامعه است.

در این دیدار مشارکت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل برای برگزاری نشست مقامات ارشد کشورهای مسیر بالکان در تهران در آینده نزدیک، با هدف شناسایی سران اشرار و قاچاقچیان بین المللی و جریانهای غیرقانونی مالی و مبارزه با پولشوئی مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی فضلی نیز در این دیدار از افزایش ١٦ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر و افزایش ٢٠ درصدی خدمات درمانی به معتادان در 6 ماهه گذشته، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وزیر کشور همچنین به توافق ایران و افغانستان، برای اجرای طرح معیشت جایگزین در یکی از ولایات مرزی افغانستان با ایران اشاره کرد و معاون دبیرکل و مدیر اجرای UNODC برای حمایت از این طرح مهم اعلام امادگی همه جانبه کرد.

منبع: ايرنا 95.06.29 

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛ علت توزیع داروخانه ای داروهای مخدر/درد بیماران قابل تحمل نیست

امتیاز کاربران


معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به بیماران نیازمند داروهای ضد درد، بر ضرورت توزیع داروهای مخدر در سطح داروخانه های منتخب کشور تاکید کرد.

دکتر رسول دیناروند با اشاره به ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه نباید داروهای مخدر در سطح داروخانه ها توزیع شود، به خبرنگار مهر، گفت: ما نمی توانیم تنها به این دلیل که عنوان می کنند از توزیع داروهای مخدر در داروخانه ها سوءاستفاده می شود، اجازه بدهیم بیمارانی که دچار دردهای شدید هستند، عذاب بکشند.

وی با اعلام اینکه نزدیک به ۱۳ هزار داروخانه در کشور داریم، افزود: داروهای مخدر در تعداد محدودی از داروخانه های منتخب توزیع و در اختیار بیماران قرار می گیرد.

به گفته دیناروند، داروهای مخدر مورد تایید سازمان غذا و دارو، تنها در سطح ۲۰۰ داروخانه منتخب توزیع می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هر گاه احساس کنیم که داروخانه ای قصد سوءاستفاده از این طرح را دارد، به شدت برخورد می کنیم.

وی افزود: داروهای مخدر قبلا نیز در اختیار بیماران قرار می گرفت، اما با این طرح، تلاش کرده ایم دسترسی آنها به این قبیل داروها را تسهیل کنیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: تهیه این قبیل داروها فقط با نسخه پزشک متخصص امکان پذیر خواهد بود و داروخانه های منتخب اجازه ندارند، بدون نسخه نسبت به تحویل دارو به افراد اقدام کنند.

به گزارش مهر، سازمان غذا و دارو در نامه ای به تاریخ ۱۹ مرداد ۹۵، اعلام کرد که توزیع ۴ قلم داروی مخدر از جمله قرص «اکسی کدون»، «بوپونورفین» و «نالوکسن» و «شیاف مورفین»، در داروخانه های منتخب خصوصی، دولتی، آموزشی و بیمارستانی توسط شرکت های پخش سراسری مجاز و بلامانع است. این کار در راستای تکریم و تسهیل دسترسی بیماران و امکان تجویز آسان پزشکان متخصص انجام می شود.

منبع: مهر 95.06.30

دولت و مجلس کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند

امتیاز کاربران

 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ماموریت‌های دادستانی در این زمینه گفت: دادگاه‌ها با توجه به بخشنامه کاهش جمعیت کیفری باید از مجازات حبس کمتر استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی تلفنی با خبر 21 با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ماموریت‌های دادستانی در این زمینه ضمن تبریک عید سعید غدیرخم اظهار کرد: سیاست قضایی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری و همچنین رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید حبس زدایی است که قوه قضائیه در این زمینه گام‌هایی را برداشته و اخیرا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی را صادر و ابلاغ کردند که از این همین روزها لازم الاجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه در مرحله تحقیقات دادسرا، دادستان‌ها و قضات دادسراها، دادیاران و بازپرسان مکلف هستند که از قرارهای بازداشت کمتر استفاده کنند مگر در صورتیکه مشمول مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

دادستان کل کشور افزود: همچنین بر اساس این بخشنامه باید دادگاه‌ها از مجازات حبس کمتر استفاده کنند، مگر در برخورد با مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه می‌تواند برای امنیت و سلامت اجتماع مضر باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: دادستان‌های سراسر کشور تکالیف ویژه‌ای پیدا کردند که در راستانی تحقق این دستورالعمل تلاش کرده و به تکالیفی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، عمل کنند.

وی یادآور شد: دادستانی کل کشور نیز، تکلیف ویژه‌ای در انجام این مهم پیدا کرده که در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی برای محتویات این دستورالعمل است.

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی کل کشور در حوزه‌های معاونت قضایی بخش خاصی را پیش بینی کرده و در آینده نزدیک نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق خواهیم داشت و همچنین دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور مکلف هستند که به صورت مرتب مسائل مربوطه را به دادستانی کل منتقل کنند.

این مسئول عالی قضایی افزود: همچنین دادستانی کل کشور باید هر سه ماه یکبار گزارش اجرایی این دستورالعمل را به محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کند.

دادستان کل کشور در رابطه با تاکید این بخشنامه بر زندانی نشدن معتادان تصریح کرد: مواد مخدر معضل جدی کشور است و دستگاه قضایی مکلف است که با این موضوع برخورد کند. معتادان را با زندانی کردن نمی‌توان درمان کرد و باید مراکز درمانی و نگهداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه اندازی شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری توضیح داد: یکی از وظایفی که دادستانی کل کشور بر اساس این بخشنامه بر عهده دارد این است که ایجاد این مراکز را پیگیری کند و از دولت و مجلس می‌خواهیم که امکانات لازم را در اختیار بگذارند و کمک کنند تا افراد معتاد به جای زندان‌ها در مراکز درمانی نگهداری شوند تا به درمان آن‌ها پرداخته شود.

وی ادامه داد: کسانی که صرفا معتاد هستند و حضور آن‌ها در جامعه آسیب‌هایی را به همراه دارد نباید آزاد باشند ولی نگهداری آن‌ها در زندان هیچ وجهی ندارد و باید به مراکز درمانی منتقل شوند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با تدابیر مورد توجه در ماده هفت این بخشنامه برای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اظهار کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد حقوق کسانی که ذیحق هستند و همچنین حقوق افرادی که مرتکب جرایم می‌شوند را لحاظ کند، خوشبختانه وضعیت بیمه امروز به صورتی است که بخشی از این تخلفات را پوشش داده و حقوق اشخاص را تامین می‌کند، بنابراین در این بخشنامه تاکید شده که بازپرسی که پرونده تخلفات رانندگی را رسیدگی می‌کند در زمان صدور قرار، حتما باید بخشی که بیمه تقبل کرده و پرداخت می‌کند را لحاظ کند و مطابق با مبلغ بیمه قرار را صادر نماید.

وی توضیح داد: اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین بالا خواهد بود و گاهی منجر به بازداشت می‌شود؛ اما اگر موضوع بیمه را لحاظ کنند قطعا قرار سبکتری صادر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: وقتی قرار سبک تر صادر شود منجر به بازداشت نخواهد شد اما وقتی قرار سنگین باشد خواه ناخواه منجر به بازداشت می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا مجرمانی که حضور آن‌ها در جامعه مضر و سالب امنیت است، حتما بازداشت خواهند شد و اینگونه تصور نشود که این دستورالعمل موجب آزاد شدن افرادی که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خواهد شد، بلکه کسانی مشمول این دستورالعمل می‌شوند که حضورشان برای امنیت جامعه مضر نباشد.

منبع: ميزان 95.06.30

کليه حقوق پورتال متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر است