
We have 26 guests and no members online
![]() | Today ------------------- | 2057 |
![]() | Yesterday ------------------ | 1182 |
![]() | This week ------------------ | 2057 |

خبرگزاری فارس: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه ای برای تمام معتادان خبر داد و آمار معتادان در کشور را ۲ میلیون نفر اعلام کرد که ۸ میلیون نفر دیگر از خانوادهشان را نیز درگیر میکنند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس عبدالله عمادی، معاون رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از وظایفی که در این معاونت تعریف شده است حمایت از درمان معتادان از جمله حمایتهای جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی است.
وی افزود: با توجه به حمایت اجتماعی در کنار سایر ابعاد حمایت از زمان آغاز درمان اعتیاد و پس از آن اهمیت ویژهای دارد و این معاونت تأکید بخصوصی به حمایت از زمان آغاز درمان دارد.
۱۰ میلیون نفر درگیر اعتیادند
عمادی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس آمارها 2 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد و اگر هر فرد را در یک خانواده 5 نفره ضرب کنیم آماری بالغ بر 10 میلیون نفر درگیر مواد مخدر در کشور ما هستند یعنی به طور غیر مستقیم 8 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار معضلات و مشکلات اعتیاد هستند.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای درون و بیرون خانواده و منابع اجتماعی موجود اعم از دولتی و غیردولتی گفت: کمک های نهادهای غیردولتی و NGO ها در مبحث پیشگیری نقش بسزایی در حوزه مقابله و مبارزه با مواد مخدر دارد.
عمادی با بیان اینکه ضرورت هماهنگی و همکاری سازمانهای مرتبط در این زمینه بسیار الزامی است ولی تاکنون همه این سازمانها به صورت جزیرهای فعالیت میکردند افزود: یکی از اقدامات و استراتژیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار به موقع بودن و در دسترس بودن حمایتها و همچنین افزایش توانمندی افراد و خانوادهها است البته باید از وابستگی طولانی مدت حمایتهای اجتماعی که افراد را وابسته میکند نیز پرهیز کرد.
عمادی بیان داشت: حمایتهای بیمهای در این زمینه در زمان درمان بسیار مهم است و ما نیز سعی بر آن داریم تا تمام افراد معتاد را تحت پوشش بیمه قرار دهیم و از افراد و خانوادهها در زمان درمان به ویژه خانوادههای نیازمند حمایتهای مالی کنیم.
وی با اشاره به بسترسازی برای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای که به افراد معتاد آموزشهای ویژهای به خصوص در زندانها ارائه میشود گفت: در این زمینه اعطای تسهیلات، اشتغالزایی به معتادان و همچنین تأمین مسکن آنان و حمایت از خانوادههای افراد معتاد در زمان درمان از دیگر استراتژیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار به حساب میآید.
عمادی تصریح کرد: معتاد باید در زمان درمان به نتیجهای برسد که پس از درمان مطمئن باشد،خانواده و جامعه او را پس از بهبودی میپذیرند که این مسئله نقش بسیار مهمی در درمان معتاد میتواند ایفا کند.
وی به برخی اقدامات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از جمله آموزش پیشگیری از اعتیاد به 6 میلیون و 110 هزار 825 نفر در سال 90 توسط بهزیستی در مدارس و دانشگاهها اشاره کرد و گفت: در این زمینه 28 هزار و 820 معتاد بهبود یافته نیز آموزش مهارتهای شغلی را در سال 90 فرا گرفتند.
وی ادامه داد: در حوزه درمان و کاهشهای آسیب نیز با بهرهگیری از 1827 مرکز فعال بهزیستی که 70 درصد درمان معتادان را بر عهده دارند توانستیم 432 هزار و 900 نفر را تحت پوشش درمان اعتیاد قرار دهیم.
۵ هزار واحد مسکونی برای معتادان بهبود یافته
عمادی خاطرنشان کرد: در این زمینه برنامهریزیها برای ساخت 5 هزار واحد مسکن برای معتادان با ارائه تسهیلات اشتغال در طولانی مدت صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه یارانه درمان و پرداخت هزینههای معیشتی به خانوادههای معتاد بیبضاعت پرداخت میشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آمار کشته شدگان موادمخدر در کشور را در سال گذشته 3 هزار و 593 نفر عنوان کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 1.8 درصدی دارد.
احمد شجاعی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: در میان کشتهشدگان ناشی از اعتیاد به مواد مخدر 199 نفر زن مشاهده میشود و تعداد مردان فوت شده بر اثر این مواد نیز سه هزار و 394 نفر بوده است.
وی افزود: کل اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی کشور در سال گذشته 60 هزار و 390 مورد بود.وسائط نقلیه 20 هزار نفر را در کشور کشتشجاعی همچنین اظهار کرد: سال گذشته 20 هزار و 68 نفر بر اثر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد چهار هزار و 444 نفر زن و 15 هزار و 624 نفر مرد بودهاند.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: این رقم در مقایسه با سال 89 کاهش 13.8 درصدی را نشان میدهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین آمار کل معاینه شوندگان در پزشکی قانونیهای کشور را یک میلیون و 586 هزار و 730 مورد اعلام کرد و گفت: به تفکیک 417 هزار و 989 نفر زن و یک میلیون و 163 هزار و 741 نفر مرد مورد معاینه قرار گرفتهاند.شجاعی گفت: آمار معاینات پزشکی قانونیهای کشور در سال 90 در مقایسه با سال 89 کاهش 5.7 درصدی داشته است.
رشد آمار مرگ و میر معتادان به علت ناخالصی مواد نگران کننده است
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه افزایش ناخالصی مواد مخدر علت اصلی مرگ بسیاری از معتادن است، از اجرای طرح «جمعآوری خردهفروشان و پاکسازی معابر و مناطق آلوده با اولویت استانهای آلوده» خبرداد.
علی علی اکبریان در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی » ایسنا، با اشاره به میزان ناخالصیهای موجود در "تریاک" گفت: سوداگران مرگ همواره در صدد کسب بیشترین سود ممکن از راه ترویج اعتیاد از یک سو و افزایش حجم مواد در گردش از طرفی دیگر بوده و هستند؛ از این رو درصد خالص بودن مواد همواره از مبدا تولید تا مرز و از آنجا تا عمق کشور به تدریج کاهش مییابد و طبیعی است که قاچاقچیان برای رسیدن به سود، مواد بیارزش و اغلب مضر و زیان آور را برای افزایش حجم مواد، اضافه میکنند.
.
وی افزود: از مسائلی که طی سالهای اخیر و به خصوص با افزایش قیمت مواد گسترش بیشتری یافته است، ایجاد قشر دیگری در چرخه توزیع است که اصطلاحا به آنها «معتادان خردهفروش» گفته میشود که این دسته معتادانی هستند که برای تامین هزینه مواد مصرفی خود مقدار اندک موادی را که در اختیار دارند، از طریق افزودن مواد مضر به دو یا سه برابر افزایش داده و از قبل فروش بخشی از مواد به معتادان دیگر، هزینه مواد مصرفی خود را تامین میکنند.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این عوامل باعث افزایش شمار مرگ و میر معتادان شده و از موارد نگران کننده در این حوزه است و ستاد مبارزه با مواد مخدر در طرح شناسایی و پاکسازی مناطق آلوده، برخورد با عناصر توزیع خرد مواد را در کنار بحث جمعآوری معتادان در دستور کار قرار داده است که طرح در مواردی اجرایی شده و بزودی با اولویتبندی استانهای آلوده، کار نهایی شده و عملیات کلید خواهد خورد.
با افزایش درصد ناخالصی مواد، سالانه تعداد قابل توجهی از معتادان فوت میکنند
.
وی با بیان اینکه بررسی و آزمایش ناخالصیهای موجود در مواد مخدر توزیعی از سوی خرده فروشان، یکی از اهداف طرحهای مقابلهای نیروی انتظامی است، گفت: این موضوع به جهت سروکار داشتن با جان و زندگی جامعه مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه با افزایش درصد ناخالصی مواد، سالانه تعداد قابل توجهی از معتادان فوت میکنند.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر قیمت مواد مخدر با توجه با افزایش قیمت دلار تصریح کرد: بازار عرضه و تقاضای مواد در بردارنده معادلات خاص خود است و پارامترهای اثرگذار بر آن به شکل مستقیم تابعی از حجم کشت و تولید و محدودیتها و موانعی است که در سیر انتقال از بازار تولید تا مصرف ایجاد میشود.
وی در ادامه گفتوگو با ایسنا، بیان کرد: برای جلوگیری از افزایش نرخ مواد با توجه به ضرورت پایین نگه داشته شدن قیمت آن برای مصرف کننده، احتمال افزایش مواد ناخالص افزودنی به مواد توزیعی افزایش مییابد که در جای خود از نظر به مخاطره افکندن بیش از پیش سلامت جامعه مصرف کننده مواد و رشد آمار مرگ و میر معتادان نگران کننده است.
تمامی مخدرهای وارد شده به بازار پایه مواد آمفتامین و متآمفتامین است
وی درباره ورود مواد مخدر صنعتی با نامهای جدید به بازار مصرف نیز به ایسنا، گفت: موضوعی که همه روزه در سطح فضای رسانهای اعم از مجازی یا مکتوب با عنوان ظهور یا ورود مواد جدید به کشور عنوان میشود، به طور خاص از نامگذاری یا ارائه موادی با نامهای جدید بر پایه مواد آمفتامین و متآمفتامین است. تنوع بخشی ظاهری به مواد عرضه شده از سوی سودجویان، در راستای بهرهگیری از نوجویی، نو دوستی و هیجانپذیری قشر اصلی مصرف کننده این مواد که اقشار نوجوان و جوان جامعه هستند به منظور سودآوری بیشتر صورت میگیرد.
علی اکبریان در خصوص طرحهای نیروی انتظامی برای جمعآوری خردهفروشان مواد مخدر و میزان تاثیر این گونه طرحها در دسترسی افراد به مواد مخدر گفت: کشت، تولید، قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر زنجیره به پیوستهای هستند که مبارزه مؤثر با آن مستلزم مد نظر قرار دادن همه ابعاد است، لذا نمیتوان با نادیده گرفتن یک بخش، انتظار اثربخشی مطلوب اقدامات مقابلهای در دیگر بخشها را داشت.
وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدامات مقابلهای خود را بر اساس رویکردهای عنوان شده در دستور کار قرار داده است. هرچند ممکن است به تبع برخی اولویتها یا ملاحظات برخورد با یک بخش از موارد فوق از برجستگی بیشتری برخوردار شود، اما این به معنای کنار گذاشتن سایر موارد نیست.
کاهش دسترسی به مواد مخدر و روانگردانها، سومین هدف بخش مقابلهای ستاد مبارزه با مواد مخدر
وی خاطرنشان کرد: در این موضوع نیز ستاد در اجرای سیاست کلان مبارزه با مواد مخدر نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت «کاهش دسترسی به مواد مخدر و روانگردانها» به عنوان سومین هدف کلان از 4 هدف اصلی ترسیم شده در نقشه راه بخش مقابله، تدوین و پیاده سازی برنامههای لازم را مدنظر قرار داده که اجرای طرحهای "جمعآوری خردهفروشان و پاکسازی معابر و مناطق آلوده" در قالب برنامه عملیاتی شماره یک از زیرمجموعه هدف کلی مذکور در زمره این برنامه است.
علی اکبریان ادامه داد: تجارب موجود از بزرگترین زندانهای جهان همراه با رفیعترین حصارهای امنیتی بازگو کننده امکان ورود مواد مخدر به طرق مختلف به درون آنهاست، لذا روشن است که وجود تقاضا عامل اصلی دسترسی به مواد مخدر است.
ریشهکنی معضلاتی همچون قاچاق یا توزیع مواد مخدر به هیچ وجه واقعبینانه نیست
به گفته وی، ریشهکنی معضلاتی همچون قاچاق یا توزیع مواد مخدر به هیچ وجه واقعبینانه نیست، این در حالیست که با اجرای برنامههای مقابلهای تلاش میشود تا ضمن کنترل، مهار و به نوعی کاهش سطح مسائل و تخلفات، سایر اهداف مقابلهای را نیز در دستور کار قرار دهیم.
علی اکبریان تصریح کرد: اجرای طرحی که هم اکنون با عنوان مقابله با خرده فروشان در جریان است، در همین چارچوب ارزیابی میشود و در ارتباط با اجرای این عملیات جنبههای مختلف آن از جمله قطع یکی از حلقههای مهم زنجیره تولید تا مصرف مد نظر قرار گرفته است، چراکه حلقه توزیع به عنوان حلقه واسط تولید و قاچاق مواد مخدر از یک سو و مصرف کنندگان یا معتادان از سوی دیگر از عوامل مهمی است و این به مفهوم وارد کردن ضربه به کانونهای تولید و قاچاق مواد مخدر محسوب میشود.
وی با اشاره به تاثیر طرحهای نیروی انتظامی بر میزان کاهش یا افزایش دسترسی افراد به موادمخدر نیز اظهار کرد: بروز و ظهور نتایج طرحهای اجرا شده با ابعاد کشوری نیازمند یک دوره زمانی چند ساله است. در طرحهای مقابلهای، با توجه به اینکه سرو کار ما با انسان به عنوان موجودی چند بعدی و پیچیده است، لذا نمیتوان میزان موفقیت آن را به طور دقیق مشخص کرد، چرا که اگر طرحی قادر باشد از پیشروی معضلی جلوگیری کند و حتی سرعت آن را کاهش دهد، میتوان آن را موفق نامید.
اجرای طرح پاکسازی معتادان خردهفروش با اولویت استانهای آلوده
علی اکبریان گفت: با توجه به این که همه تلاش ستاد بر هدفمند و با برنامه اجرا شدن طرحهای مقابلهای است، لذا ضمن تدوین کلیات یک طرح مدون در چارچوبی کلی همراه با تهیه مکانیزم کار جهت شناسایی مناطق آلوده و ظرفیت سنجی حجم قابل پذیرش، انتقال یا اسکان مجدد در دستور کار قرار میگیرد؛ همچنین از طریق بومی کردن طرح هر استان به نظر میرسد به نتایج بهتری دست یابیم.
در دسترس بودن مواد مخدر در سطح جامعه واقعیتی انکار نشدنی است
نظر واحدی درباره مدت زمان دسترسی افراد به مواد مخدر در مناطق مواد مخدر وجود ندارد
وی در باره میانگین مدت زمان خرید مواد مخدر در مناطق مختلف تهران به ایسنا، گفت: در دسترس بودن مواد مخدر در سطح جامعه واقعیتی انکار نشدنی است، اما در مورد میزان سهولت دسترسی به مواد واقعا بدان حد است که بعضا گفته میشود، محل اختلاف است.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: این ستاد بدون آن که سعی کند از وظایفی که بر عهده دارد شانه خالی کند، همواره تلاش کرده تا فراتر از حدود اختیارات و مسئولیتهای خود که به هیچ وجه متناسب با هم نیستند، عمل کند

مدير كل مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش تعداد مراكز ترك اعتياد تا پايان سال خبر داد و گفت: در حال حاضر 1600 تشكل رسمي در حوزه درمان، پيشگيري و كاهش آسيبها فعاليت ميكنند و سازمان بهزيستي موظف شده امسال براي 500 مركز ترك اعتياد مجوز فعاليت صادر كند.
محمد صادق فتحالهي در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در حال حاضر 1600 تشكل رسمي در حوزههاي درمان، پيشگيري و كاهش آسيبها فعاليت ميكنند، گفت: در صدد هستيم از ظرفيت جديد اين حوزه استفاده كنيم.
وي افزود: با وجود تهديد عظيمي كه مواد مخدر در قالب برنامهاي هوشمند و جهتدار با هدفگيري نهاد خانواده و فروپاشي اجتماعي دنبال ميكند، اين برنامهها را در سه بخش الكل، مواد مخدر، رفتارهاي پرخطر جنسي و تهديدات آن برنامهريزي كرده مورد توجه قرار دهيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر خانوادهها با اين سه تهديد بزرگ مواجه هستند، تاكيد كرد: بايد تلاشها معطوف به اين سه حوزه باشد و بتوانيم ضمن صيانت از بنيان خانواده، برنامهريزيهاي دقيق و هماهنگيهايي را در مقابله با اين تهديدات داشته باشيم.
فتحالهي ضمن اشاره به ظرفيت بالاي جامعه براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي از جمله مواد مخدر، تصريح كرد: جامعه روحانيت، هياتهاي مذهبي، ظرفيت عظيم بسيج، تشكلهاي دانش آموزي، دانشجويي و دانشگاهي بخشي از اين ظرفيتها هستند.
وي با اشاره به جامعه روحانيت و دانشگاهيان و خيرين در همكاري با ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان گروههاي مرجع، گفت: حضور اين نيروها به عنوان خط شكن بحث اعتياد مطرح است، چرا كه در جامعه ما به لحاظ فرهنگي اعتياد كار قبيحي است، اما كمك به بهبود يافته قبيح نيست و بايد از اين ظرفيتها براي كمك به بهبوديافتگان استفاده كنيم.
مديركل مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين درباره برنامههاي ستاد براي توسعه همكاريها با اين تشكلها نيز اظهار كرد: از نيمه دوم سال 90 تا كنون 330 مركز درماني مجوز فعاليت دريافت كردهاند و حدود 800 تا يكهزار تشكل نيز منتظر اخذ مجوز هستند و در جلسه مشتركي كه اخيرا بين سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكيل شد، سازمان بهزيستي موظف شد تعداد اين مراكز را تا پايان سال به 800 مركز افزايش دهد، لذا تا پايان امسال بايد 15 مجوز ديگر براي مراكز ترك اعتياد صادر شود.
به گفته فتحالهي، استانهاي در معرض خطر و تهديد جزو اولويتهاي راهاندازي مراكز ترك اعتياد هستند و در بين درخواستهايي كه براي تشكيل تشكلها و مراكز ترك اعتياد صورت گرفته، استان تهران درصدر درخواست مجوزها قرار دارد.
وي وجود تشكلهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر را يك نوع فرصت براي نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و گفت: اين ستاد در صدد است برنامههاي توسعهاي خود را براي گسترش اين تشكلها در سال جاري اجرا كند و در اين راستا جذب خيرين و استفاده از اين ظرفيت عظيم را در دستور كار خود قرار داده است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر:
مهار کاهش سن آسیبها، نیازمند توجه به پیشگیری اجتماعی است
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در بیست و هفتمین همایش کشوری مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: مهار کاهش سن آسیبها و عدم ابتلای آحاد جامعه به تهدیدات اجتماعی نیازمند توجه به پیشگیری اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حمید صرّامی در این همایش در خصوص ضرورت توجه به پیشگیری اجتماعی در سیاستگذاریهای کلان کشور گفت: آسیبهای اجتماعی در هزاره سوم و در سطح عموم جوامع در حال تبدیل شدن به تهدید و بحرانهای اجتماعی هستند، بهگونهای که دایره، اندازه و حجم تهدیدات هر روز نسبت به گذشته در حال گسترش میباشند.
وی موادمخدر، مواد محرک، مواد توهمزا، مشروبات الکلی، روابط سوءاخلاقی، خودکشی، تکدیگری، قتل، خشونت را از جمله تهدیدات عصر امروز نام برد و افزود: با وجود این تهدیدات ما شاهد تضعیف ریشههای کهن و ضربهپذیری به خانوادهها، محیطهای آموزشی و محلههای شهری و روستایی خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد اظهار داشت: آینده مبهم تهدیدات و عصیانهای اجتماعی، شرایط پیچیدهتری را فرا روی مسوولان جوامع قرار داده و بدین ترتیب بخشهای وسیعی از جغرافیای انسانی و محیطی درگیر انواع تهدیدات خواهند بود و افراد در سنین، جنسیت، مشاغل، سطح تحصیلات، مجرد و متأهل و شهری و روستایی بهنوعی در معرض انواع آسیبها قرار گرفتهاند.
صرامی گفت: لازمه کنترل و مهار تهدیدات اجتماعی، داشتن برنامه، وجود چشمانداز و آمادگی برای مواجهه با پدیدههای نوظهور است بهگونهای که با دوری از هرگونه سکوت، انکار و اغراق جلوه دادن تهدیدات میبایست با هدفگذاری معین، جهتگیری مشخص، رویکرد واقعبینانه و ایدههای خلاق و نوآور با تهدیدات اجتماعی مقابله کرد.
وی افزود: برای مهار کاهش سن آسیبها و عدم ابتلای آحاد جامعه به تهدیدات اجتماعی نیازمند توجه به پیشگیری اجتماعی هستیم بهطوری که ضمن اعمال پیشگیری وضعی یعنی اقدامات سختافزاری و نیز پیشگیریهای ثانویه و ثالثیه برای درمان و بازتوانی آسیبدیدگان، میبایست به موضوع پیشگیری فرهنگی و اجتماعی با هدف ایمنسازی و مصون داشتن آحاد سالم و در معرض خطر توجه اساسیتری کرد.
صرامی بیان داشت: دوری از فهم سادهاندیشانه نسبت به پیشگیری اجتماعی یک ضرورت است و در این راستا نیازمند نهضت فراگیر اجتماعی پیشگیری با درگیر کردن آحاد جامعه، سرمایهگذاری جدی در این عرصه، خیزش فرهنگی، سرعت عمل، تقویت همکاریهای بینبخشی و فرابخشی، توسعه خدمات پیشگیرانه از طریق اطلاعرسانی مستمر، ارائه حمایتهای اجتماعی بهویژه به افراد در معرض خطر، بهرهگیری از کلیه ظرفیتها، تدوین برنامه اقدام از طریق تبدیل هدفها به باور و رفتار، ایجاد دغدغه و احساس مسوولیت در مسولان مربوطه و واگذاری امور از عرصه دولت به سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور هستیم.
وی در پایان گفت: لازمه موفقیت پیشگیری اجتماعی، حوصله، تعهد، عدم نگاه امنیتی و سیاسی به این حوزه، مداخله جدیتر مراکز علمی و داشتن یک نگاه منسجم و سیستمی است تا با علم سازمانیافته و وجود نیروهای متخصص نسبت به ضربهزدن به استراتژیهای سیستم آسیبهای اجتماعی اقدام شود.
